دولت جدید ایالات‌متحده با اجرای ابتکار تجاری «متقابل»، تحولی بزرگ در سیاست تعرفه‌‌‌ای ایجاد کرده که هدف آن کاهش کسری تجاری و افزایش تولید داخلی است. این اقدام برخلاف عرف بین‌المللی و قانون اساسی آمریکاست؛ زیرا تعرفهها طبق قانون باید با تایید کنگره وضع شوند. در حالی که دولت به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری استناد می‌کند، این قانون اساسا شامل تعرفهها نیست.
کارشناسان معتقدند که کسری تجاری بیشتر نتیجه ناهماهنگی‌‌‌های اقتصاد کلان است تا صرفا سیاست‌‌‌های تجاری ناعادلانه. در نتیجه، افزایش تعرفهها احتمالا موجب تغییر مسیر واردات و کاهش صادرات به دلیل تلافی‌‌‌جویی خواهد شد، بدون آنکه به طور موثری کسری تجاری را کاهش دهد. اگرچه این سیاست ممکن است بخشی از یک معامله کلان اقتصادی بین‌المللی باشد، ولی نشانه‌‌‌هایی از بی‌‌‌ثباتی بیشتر در صورت اجرای ناهماهنگ آن وجود دارد. تجربه تاریخی مانند توافق‌نامه‌‌‌های پلازا و لوور موفقیت‌‌‌هایی در این زمینه داشته، ولی وابسته به همراهی سیاست‌‌‌های مالی بوده‌‌‌اند. در نهایت، خطر این است که اقدامات بی‌‌‌برنامه موجب بحرانی شود که آمریکا را در موقعیت ضعیف‌‌‌تری قرار دهد. نیاز به اصلاح معماری اقتصادی جهانی همچنان باقی است و فرصت اقدام هماهنگ رو به پایان است. با توجه به اهمیت این تعرفه‌های جدید ترامپ در تعریف نظم نوین جهانی و دستکاری عملکرد اقتصادی کشورها در تجارت آزاد، «باشگاه اقتصاددانان» در گزارش امروز این موضوع را بررسی کرده است. آیا این تعرفهها یک جنگ با نظام اقتصادی متعارف خواهد بود؟ یا صرفا رویاهای واهی مردی است که سعی می‌کند دنیا را از مسیر خود خارج کند؟
بدون دیدگاه