با نزدیک شدن به پایان سال، چانه‌‌‌زنی‌‌‌ها در خصوص حداقل دستمزد، مانند سال‌های گذشته، آغاز شده است؛ چانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی که هرچه به پایان سال نزدیک‌‌‌تر شویم، قرار است شدت بیشتری به خود بگیرد. البته ادبیات نظری علم اقتصاد آنچنان استقبال گرمی از مقوله حداقل دستمزد تاکنون از خود نشان نداده است.
هرچند در سال‌های اخیر با انجام تعدادی مطالعات میدانی، تا حدودی از شدت نگاه منفی ادبیات نظری علم اقتصاد به این مقوله کاسته شده است. لکن، به‌صورت کلی، تعیین حداقل دستمزد که بنا به ذات خود قرار است در سطحی بالاتر از دستمزد تعادلی قرار گیرد، به‌عنوان عامل کاهنده میزان اشتغال شناخته می‌شود.
بر این اساس، در ادبیات نظری علم اقتصاد، حداقل دستمزد از متهمان ردیف اول بیکاری به شمار می‌رود. اما مطالعاتی همچون مطالعه معروف دیوید کارد و الن کروگر در خصوص اعمال حداقل دستمزد برای کارگران فست‌‌‌فودی در نیوجرسی و شرق پنسیلوانیا به این نتیجه رسیدند که اعمال حداقل دستمزد حداقل در کوتاه‌‌‌مدت بر اشتغال اثر منفی ندارد. همین مقاله انقلابی در حوزه نیروی کار موجب شد تا نگاه استوار ضد حداقل دستمزد دچار شک و تردید شود. در همین راستا، پیتر هاراستوزی و آتیلا لیندنر در مطالعه‌‌‌ای بر روی بازار نیروی کار مجارستان در سال‌های 2000 تا 2004 نشان دادند که از هر یک واحد افزایش در حداقل دستمزد، حدود 75درصد آن توسط مصرف‌کنندگان و تنها 25درصد آن توسط صاحبان بنگاه‌‌‌ها پرداخت شده است؛ مقوله‌‌‌ای که بیش از پیش بر پیچیدگی‌‌‌های این سیاست اقتصادی افزوده است. حال با این مقدمه، پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به موضوع حداقل دستمزد و پیچ‌‌‌وخم‌‌‌های خاص بازار نیروی کار در ایران می‌‌‌پردازد.
بدون دیدگاه