بودجه ۶۴۰۷۶هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۴، اولین سند دخل و خرج و برنامه مالی یک‌ساله دولت چهاردهم و اولین بودجه‌ای است که مجلس فعلی به بررسی و تصویب آن خواهد پرداخت؛ همچنین اولین برش یک‌ساله از برنامه هفتم توسعه است. سال ۱۴۰۴ افق ۲۰ساله سند چشم‌انداز کشور است و تحلیل و آسیب‌شناسی تفاوت وضع موجود با شرایطی که در سند چشم‌انداز طراحی شده بود، یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه است. طبق قانون، لایحه بودجه دولت در دو مرحله تقدیم مجلس می‌شود و اول آبان‌ماه بخش اول بودجه تقدیم مجلس شده است.
از مجموع مصارف عمومی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ هزینه‌های جاری با ۶۸درصد، بیشترین سهم را در مصارف سال آینده دولت دارد و به‌رغم آنکه طبق لایحه، از محل درآمدهای دولت که در سال ۱۴۰۴ تنها ۳۸درصد از منابع عمومی را شامل می‌شود و نسبت به سال‌جاری ۴۲درصد افزایش می‌یابد، همه هزینه‌های جاری قابل تامین نیست، مبلغ ۱۸۰۵۴هزار میلیارد ریال کسری بودجه جاری (به میزان ۴۴.۲درصد هزینه‌ها)، از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز و دیگر دارایی‌ها و ثروت کشور (با سهم ۶۳درصد از منابع) و فروش اوراق مالی و منابع این بخش از منابع و مصارف (با سهم ۳۷درصد از منابع) جبران می‌شود. بنابراین و به‌اجبار، جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۴ توسعه‌ای و سرمایه‌ای نیست و با هدف تامین هزینه‌های جاری تنظیم شده است.
در جداول لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقلام نزدیک به ۱۶درصد هزینه‌های جاری شفاف شده است. ۶۵۵۰هزار میلیارد ریال از هزینه‌های جاری مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یارانه نان و بقیه بابت سود اوراق مالی منتشرشده و پاداش پایان خدمت کارکنان و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. ۳۰۳۷۰هزار میلیارد ریال از ۴۰۸۱۰هزار میلیارد ریال، بقیه هزینه‌های جاری اداره دولت و اقلام و ردیف‌های هزینه‌ای است که در ادامه اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار و تشکیلات و ماموریت‌های دولت قابل بازنگری و اصلاح است. به‌رغم آنکه چند سالی است از روش بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد برای برآورد دقیق‌تر هزینه‌ها استفاده می‌شود، به دلیل آنکه پیش‌فرض اجرای این روش، ساختار موجود سازمان و تشکیلات دولت و روش‌های فعلی مدیریت و انجام وظایف است، نتیجه نهایی استفاده از این روش، تغییر در اصلاح آرایش ارقام و سرفصل‌هاست. ظرفیت‌های قانونی گذشته و ماده ۵ قانون برنامه هفتم، راهکارهای متنوعی را برای واگذاری و برون‌سپاری بسیاری از فعالیت‌های جاری و سرمایه‌ای و حتی طرح‌های سرمایه‌ای دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کرده که در اصلاح نظام بودجه‌ریزی قابل استفاده است.
تحول ایجادشده در روش‌شناسی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ نقطه شروع اقداماتی درجهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی از طریق شفاف‌کردن سند بودجه، قابل تلقی است. لحاظ کردن منابع و مصارف اقلام فرابودجه‌ای در بخش‌ها و جداول اصلی بودجه، موضوعی است که در روزهای اخیر ازسوی سازمان برنامه مطرح شده است که مهم‌ترین نمود آن، انتقال منابع و مصارف برنامه هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی دولت است. در تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۷۵۸۸هزارمیلیارد ریال بابت دریافت و پرداخت برنامه هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسیده که در جدول شماره ۱۴پیوست بودجه ۱۴۰۳ اقلام تفصیلی آن مشخص شده بود. بخشی از ناترازی احتمالی بودجه عملیاتی دولت مربوط به برنامه هدفمند‌سازی یارانه‌هاست که در گذشته تاثیر آن در اسناد بودجه به‌طور شفاف مشخص نبود. در بودجه ۱۴۰۴ رقم کلی ۱۸۰۹۴هزارمیلیارد ریال ناترازی بودجه عملیاتی مربوط به احتساب همه منابع و مصارف دولت است.
افزایش ۴۲درصدی درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۴ به‌طور عمده ناشی از افزایش به ترتیب ۳۹درصدی و ۸۵درصدی مالیات‌ها و خالص حقوق ورودی و گمرکی است. با توجه به افزایش بسیار شدید مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ و افزایش طبیعی سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و تغییرات نرخ ارز که به‌طور واقع‌بینانه در تنظیم لایحه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است، پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته منطقی است. حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و محاسبه نرخ تسعیر ارز بر مبنای واقعیت‌های بازار و تحولات اقتصادی، ویژگی مثبت دیگری است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است.
محاسبه نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و تعدیل آن در دوره اجرای بودجه متناسب با تحولات محتوم اقتصادی و مالی، اجرای سند بودجه سال آینده را از این نظر به گونه‌ای انعطاف‌پذیر و در جهت واقعی و معنادار بودن مستمر متغیرهای اقتصادی و مالی در اجرای بودجه می‌کند.
اخیرا در برخی محافل که به وجود بازار آزاد ارز اعتقاد نداشته و نرخ معاملاتی در آن بازار را محصول و متاثر از فضای مجازی می‌دانند، لزوم تنظیم و تقدیم بودجه ارزی از سوی دولت و تصویب آن در مجلس با هدف تامین ارز موردنیاز دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است. پیوست بودجه ارزی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ با توجه به شرایط آن سال‌ها به‌عنوان سند پشتیبان بودجه کل کشور در مجموعه اسناد بودجه‌های سالانه ضمیمه می‌شد، ولی در بستر قانونی نحوه تنظیم و آرایش اقلام بودجه، بودجه ارزی پیش‌بینی‌نشده است. در جدول مفروضات منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۴، به‌گونه‌ای منابع و مصارف ارزی قابل تشخیص است.
قوانین دائمی، اسناد بالادست سند بودجه سالانه است. در جدول مفروضات بودجه ضمن انتشار ضریب‌های افزایش حقوق کارکنان دولت، با مرجع قراردادن قوانین مربوط به جوان‌سازی جمعیت، تبعیض مشخصی از طریق تفاوت ضریب افزایش حقوق به نفع کارکنان متاهل و دارای فرزند نسبت به کارکنان مجرد و کم‌فرزند پیش‌بینی شده است، ضمن اینکه این اقدام حاکی از توجه دولت به مبانی فنی برنامه‌ریزی است.
به عقیده نگارنده، این تبعیض روا نیست و احتمالا موجب اختلال در کارآیی نیروی شاغل می‌شود. هریک از کارکنان در ازای کم و کیف وظیفه‌ای که انجام می‌دهند و تخصصی که دارند حقوق دریافت می‌کنند و این به مسائل خانوادگی و شخصی آنها و مهم‌تر از آن اهداف اجتماعی دولت ربطی ندارد. دولت می‌توانست متاثر از قوانین بالادست، یک بسته سیاستی و اجرایی را برای تشویق کارکنان متاهل و دارای فرزند، خارج از چارچوب‌های مرتبط با انجام وظیفه و کارآیی آنها طراحی و درلایحه بار مالی آن را پیشنهاد کند.
یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعمال و بهره‌گیری از مبانی نظری بودجه‌ریزی و طبقه‌بندی احکام پیشنهادشده متناسب با استانداردهای مربوط است. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ مطالعه‌ای برای ارتقای نظام بودجه‌ریزی براساس دستاوردهای توسعه‌یافته بین‌المللی صورت گرفت که براساس آن سرفصلهای اصلی بودجه اصلاح شد. یکی از اقدامات اصلاحی تعیین‌کننده، تفکیک منابع سرمایه‌ای از درآمدهای عملیاتی و نحوه مصرف آنها براساس ماهیت آن منابع و درآمدهاست. اگر ارتقای نحوه تنظیم بودجه ۱۴۰۴ به عنوان اقدامات ابتدایی اصلاح نظام بودجه‌ریزی درنظر گرفته شود، در اقدامات بعد لازم است در تنظیم سند دخل و خرج دولت، تفکیک متولیان تهیه بودجه جاری و بودجه سرمایه‌ای دولت هم در دستور کار قرار گیرد. در این صورت امکان اصلاح ساختار، سازمان و تشکیلات و ماموریت‌های دولت هم فراهم می‌شود. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های منابع و درآمد‌ها طی سال‌های اخیر متداول شده است که در سال‌های قبل انعکاس مالی آن در اسناد بودجه شفاف نمی‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ استفاده از سهم صندوق توسعه ملی از منابع سرمایه‌ای به‌عنوان یکی از اقلام منابع بودجه در جدول منابع و مصارف دارایی‌های مالی به مبلغ ۵۴۱۰هزار میلیارد ریال طی سرفصل مشخص درج شده است.
ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تنها با درنظر داشتن مجموعه نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای موثر بر کارکرد دولت و نظام برنامه‌ریزی نتایج قابل اتکا دارد. در تنظیم لایحه از ظرفیت‌های فنی و فرصت‌های قانونی به نحو مناسبی استفاده شده است. همان‌گونه که در تحلیل بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ هم تشریح شد، به نظر می‌رسد توان کارشناسی و تفکر منطقی، در اجرای فرآیند بودجه‌ریزی دولت به کار گرفته شده است. از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت که کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به‌طور عمده ناشی از تهدیدها (به مفهوم تخصصی آن) و متغیرهای برون‌زا خواهد بود.
بدون دیدگاه