اقتصاد جهان، امروزه در پیچیده‌ترین حالت خود قرار دارد. در حالی که تا چند قرن پیش ارتباط اقتصادی کشورها تنها از طریق جاده‌های خاکی و سفرهای دریایی طولانی‌مدت و پرخطر میسر بود، مسیرهای فیزیکی اقتصاد حالا نه‌تنها از ابزارهای مختلف ارتباطی بهره می‌برند، بلکه به لطف اینترنت، ارتباطات تجاری و بازرگانی در بسترهای مجازی با سرعت و دقت بیشتری پی گرفته می‌شوند. تقریبا در این فضا همه‌چیز دستخوش تغییر شده، به‌جز نیات و نیازهای اولیه انسان‌ها در جهت بقا و حداکثر‌سازی مطلوبیت که همچنان اصول موضوعه رفتار اقتصادی بشر را شکل داده‌اند. بنابراین اگر بخواهیم اثربخشی هر رفتار و منش اقتصادی دولت‌ها یا رویه‌های اجرایی را بسنجیم، تنها کافی است میزان مطابقت آنها با منافع اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهیم.
این موضوع به‌ظاهر ساده دقیقا همان عاملی است که بی‌توجهی به آن امروزه بسیاری از سازوکارهای حاکم بر اقتصاد ایران را متاثر کرده و حتی مسائل جزئی نظیر عرضههای اولیه در بازارهای مالی را به اتفاقی ناخوشایند بدل کرده است. ضعف در اقتصاد و ناهماهنگی قوانین با نیازهای کشور امروزه شرکت‌ها را نیز برای استفاده از مزیت‌های تئوریک عرضههای اولیه بی‌میل کرده است. به عبارت دیگر عرضه در بازار سهام در حال حاضر نه برای شرکت‌ها از جذابیت برخوردار است، نه مسوولان بازار سرمایه چندان پیگیر این مساله هستند و نه اساسا اگر دو عامل یادشده به دنبال رفتن به این مسیر باشند، در طرف تقاضا نام خوشی برای عرضههای اولیه باقی مانده است.
به‌راستی عرضههای اولیه را چه چیزی جذاب می‌کند و چرا در بازار سرمایه ایران این عرضه‌‌‌ها مانند گذشته جذاب نیستند؟ برای پاسخ به این سوال باید این نکته را به خاطر داشته باشیم که فرآیند عرضه اولیه، در شرایطی که تامین وجه نقد با وام‌‌‌گیری از سوی مدیران مالی مورد تایید نباشد، سریع‌ترین راه برای تامین نیاز شرکت به نقدینگی است. بنابراین این روش در صورتی که ترکیب سهامداران را بر هم نزند، فی‌نفسه جذاب است. اما نکته این است که ناشر زمانی اقدام به این کار می‌کند که فروش سهام برای او از بعد قیمت جذاب باشد. با ذکر این نکته که در تمامی اقتصادهای جهان صدق می‌کند، نگاهی به اوضاع کنونی در ایران و جهان می‌‌‌تواند راهگشای تحلیل بهتر وضعیت کنونی IPO در ایران باشد. در حال حاضر عوامل کاهنده‌ای نظیر تحریمها و البته برخی قوانین مزاحم در عرصه کسب‌وکار، مانع از میل به شفافیت در اقتصاد شده و تعریف پایه‌‌‌های مالیاتی موجود کار را برای شرکت‌ها سخت کرده است.
از سوی دیگر تداوم تورم و نرخ بهره بالا در کنار تحریمها در عمل سود اقتصادی شرکت‌ها را از بین برده و درآمدزایی آنها را به سود حسابداری محدود کرده و همین امر و لزوم حفظ برند، در شرکت‌های خصوصی در کنار پیچیدگی‌‌‌های ناشی از لزوم دور زدن تحریم، بسیاری از این شرکت‌ها را از حضور در بازار شفافی نظیر بورس برحذر داشته است. در مقابل مردم ایران که عموما در سال‌های اخیر برای دور ماندن از شر تورم، بخت خود را در هر بازاری آزموده‌‌‌اند، به‌واسطه تجربه سال ۹۹ میل چندانی به حضور در بازار سرمایه ندارند. البته این موضوع بیشتر برای افراد ناوارد و ناآشنا با بازار صدق می‌کند. آنچه فعالان دائمی بازار را از این عرضه‌‌‌ها به دور داشته، نبود جذابیت در عرضههای اولیه به دلایلی نظیر غیر‌رقابتی بودن، باور به ناکامی عرضه‌‌‌ها در شرایط رکود بازار و بعضا انتقاداتی است که در مورد بالا بودن قیمت ارزش‌گذاری مطرح شده است. البته باید این موضوع را در نظر گرفت که روش کنونی عرضه‌‌‌ها (تقسیم کل سهام عرضه‌‌‌‌شده به تعداد کل متقاضیان) مهم‌ترین عاملی است که مانع از اقبال عمومی به عرضههای اولیه شده است.
در شرایطی که عمدتا در سال‌های قبل از ۹۹ امکان کسب سود شیرین و کم‌ریسک از عرضههای اولیه فراهم بود، در سال‌های اخیر این قابلیت از بین رفته و عرضه‌‌‌ها را به یک بازی یک‌طرفه به نفع ناشر تبدیل کرده است. از سوی دیگر در کشور ما به‌جز عرضه سهام دو باشگاه استقلال یا پرسپولیس و به جز چند شرکت نام‌آشنای دیگر، هیچ فرصتی برای افتادن نام عرضه‌‌‌ها بر سر زبان‌‌‌ها یا رسانه‌‌‌ها ایجاد نشده است. همین امر مانعی جدی برای تداوم پیوند مردم عادی و تصحیح نگاه موجود نسبت به قابلیت‌‌‌های بازار سرمایه است، مضاف بر اینکه در کشورهای پیشرفته اولا هم ضریب نفوذ بازار سرمایه بسیار بالاتر از ایران است و هم بالا بودن نرخ تحقیق و توسعه سبب شده است تا بسیاری از نام‌‌‌های پرآوازه در دنیای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ در بازارهایی نظیر وال‌استریت عرضه شوند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که مدیریت برند در شرکت‌های بزرگ می‌‌‌تواند نقش مهمی در نوسان قیمت سهام و استقبال از عرضه اولیه آن داشته باشد.اما دقیقا جای این دو عامل در اقتصاد ایران خالی است. تداوم نگاه دستوری طی دهه‌ها و تنگ بودن عرصه برای بخش خصوصی واقعی در عمل هیچ مجالی برای خلق ایده‌های جدید و بکر فراهم نکرده و مشکلات کلانی که گفته شد، در کنار ریسک‌های سیستماتیک و مهم‌تر از آن ناطمینانی، راه را برای شکوفایی اقتصاد، به‌خصوص اقتصاد دیجیتال بسته است. چنین عاملی در کنار ایجاد قوانین غلط و رانتی در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان سبب شده است تا همان چند ایده ناب معدودی که در این فضا شکل می‌گیرد یا به خارج از ایران سرازیر شود یا در صورت تامین مالی از بخش خصوصی آنقدر در این بستر توسعه نیابد که قابلیت عرضه در بازار سرمایه برای آن فراهم باشد. تمامی اینها در شرایطی رخ داده که طی سال‌های اخیر بهترین فضا برای عرضههای موفق در کشورهایی رخ داده که اقتصادی امن و با حداقل ریسک و نااطمینانی داشته‌‌‌اند.
بدون دیدگاه