پس از بروز بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دولت جدید تایلند تمرکز خود را روی افزایش نرخ رشد اقتصادی قرار داد. رشد اقتصادی تایلند به دلیل وابستگی زیاد به صادرات و بخش گردشگری، بیشتر از دیگر همسایگان جنوب شرقی آسیا از جمله اندونزی یا ویتنام با کاهش مواجه شد.
در ماه آوریل، بانک‌جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی تایلند را برای سال ۲۰۲۴ از ۳.۲درصد به ۲.۸درصد کاهش داد. به همین منظور ائتلاف تحت رهبری حزب «فیو تای» فعالانه در جست‌وجوی راه‌هایی برای افزایش رشد اقتصادی کشور بود. یکی از فرصت‌‌‌های بالقوه برای تایلند، افزایش شمار گردشگرانی است که به این کشور سفر می‌کنند. سرتا تاویسین، نخست‌‌‌وزیر این کشور، بی‌‌‌وقفه از ماه اوت تلاش کرده است کشورش را به‌‌‌عنوان مقصدی ایده‌آل و جذاب برای برگزاری رویدادهای بین‌المللی و حتی برگزاری مسابقات خودروهای برقی معرفی کند. دولت همچنین ابراز علاقه کرده است که به کازینوها اجازه دهد در مکان‌‌‌های انتخابی فعالیت کنند؛ اما فقط برای دارندگان پاسپورت خارجی. این اقدامات به‌‌‌منظور افزایش درآمد حاصل از ورود گردشگران به اجرا درآمده است. هدف‌‌‌گذاری دولت برای سال ۲۰۲۴ جذب ۴۰میلیون گردشگر بوده است که در واقع همان رقم قبل از شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹ است.
همه‌گیری کرونا نه فقط تعداد گردشگران به این کشور را کاهش داد؛ بلکه موجب کاهش میانگین صرف هزینه گردشگرهای بازدیدکننده از این کشور شد. براساس داده‌‌‌های موجود، میزان هزینه‌‌‌های هر گردشگر نسبت به دوران قبل از کووید، به میزان قابل‌‌‌توجهی کاهش یافته است. در سه‌‌‌ماهه سوم سال ۲۰۱۹، گردشگران به طور متوسط ۴۵هزار و ۷۰۰بات (۱۲۳۵دلار آمریکا) در این کشور پول خرج کردند. بااین‌‌‌حال این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۱هزار و ۷۰۰بات بود که یک‌سوم کاهش نشان می‌دهد. بنابراین، آنچه اهمیت دارد، آن است که توجه داشته باشیم، حتی بازگشت آمار گردشگرها به قبل از دوران شیوع کرونا هم نخواهد توانست به طور کامل درآمد کشور را از محل این صنعت بهبود بخشد. البته آمارهای سهم صنعت گردشگری در اقتصاد اغلب اغراق‌‌‌آمیز بوده و ادعا شده است که این حوزه ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.
اما این ادعاها اغلب به‌‌‌اشتباه میزان کل درآمد حاصل از محل ورود گردشگرها به کشور را به‌‌‌مثابه اینکه ارزش‌‌‌افزوده است محاسبه می‌کنند. اما در واقعیت، ارزش‌‌‌افزوده یک صنعت با کسر کردن ارزش تمام نهاده‌‌‌های واسطه‌‌‌ای مورداستفاده از کل درآمد حاصل از آن محاسبه می‌شود. تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش‌‌‌افزوده همه صنایع است. ارزش‌‌‌افزوده واقعی ایجادشده توسط گردشگری در تایلند ناشناخته است. بدون شک قابل‌‌‌توجه است، اما بسیار کمتر از ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی است. البته باید گفت عملکرد ضعیف رشد اقتصادی تایلند به زمان قبل‌‌‌تر از دوران شیوع کرونا بازمی‌گردد. طی دوره سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۶ متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی تایلند، با تعدیل تورم، بالای ۷درصد بود. تولید ناخالص داخلی در طول بحران مالی آسیایی ۱۹۹۹-۱۹۹۷ کاهش یافت و رشد اقتصادی کشور از آن هنگام تاکنون حدود ۴درصد باقی مانده که به مرور این میزان هم با کاهش مواجه شده است. اما بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت جدید، مقامات دولتی شعارهایی با مضامین ایجاد محرک اقتصادی سر دادند که به عقیده کارشناسان یک اشتباه بود.
در ماه آوریل، بانک‌جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی تایلند را برای سال ۲۰۲۴ از ۳.۲درصد به ۲.۸درصد کاهش داد. به همین منظور ائتلاف تحت رهبری حزب «فیو تای» فعالانه در جست‌وجوی راه‌هایی برای افزایش رشد اقتصادی کشور بود. یکی از فرصت‌‌‌های بالقوه برای تایلند، افزایش شمار گردشگرانی است که به این کشور سفر می‌کنند. سرتا تاویسین، نخست‌‌‌وزیر این کشور، بی‌‌‌وقفه از ماه اوت تلاش کرده است کشورش را به‌‌‌عنوان مقصدی ایده‌آل و جذاب برای برگزاری رویدادهای بین‌المللی و حتی برگزاری مسابقات خودروهای برقی معرفی کند. دولت همچنین ابراز علاقه کرده است که به کازینوها اجازه دهد در مکان‌‌‌های انتخابی فعالیت کنند؛ اما فقط برای دارندگان پاسپورت خارجی. این اقدامات به‌‌‌منظور افزایش درآمد حاصل از ورود گردشگران به اجرا درآمده است. هدف‌‌‌گذاری دولت برای سال ۲۰۲۴ جذب ۴۰میلیون گردشگر بوده است که در واقع همان رقم قبل از شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹ است.
همه‌گیری کرونا نه فقط تعداد گردشگران به این کشور را کاهش داد؛ بلکه موجب کاهش میانگین صرف هزینه گردشگرهای بازدیدکننده از این کشور شد. براساس داده‌‌‌های موجود، میزان هزینه‌‌‌های هر گردشگر نسبت به دوران قبل از کووید، به میزان قابل‌‌‌توجهی کاهش یافته است. در سه‌‌‌ماهه سوم سال ۲۰۱۹، گردشگران به طور متوسط ۴۵هزار و ۷۰۰بات (۱۲۳۵دلار آمریکا) در این کشور پول خرج کردند. بااین‌‌‌حال این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۱هزار و ۷۰۰بات بود که یک‌سوم کاهش نشان می‌دهد. بنابراین، آنچه اهمیت دارد، آن است که توجه داشته باشیم، حتی بازگشت آمار گردشگرها به قبل از دوران شیوع کرونا هم نخواهد توانست به طور کامل درآمد کشور را از محل این صنعت بهبود بخشد. البته آمارهای سهم صنعت گردشگری در اقتصاد اغلب اغراق‌‌‌آمیز بوده و ادعا شده است که این حوزه ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.
اما این ادعاها اغلب به‌‌‌اشتباه میزان کل درآمد حاصل از محل ورود گردشگرها به کشور را به‌‌‌مثابه اینکه ارزش‌‌‌افزوده است محاسبه می‌کنند. اما در واقعیت، ارزش‌‌‌افزوده یک صنعت با کسر کردن ارزش تمام نهاده‌‌‌های واسطه‌‌‌ای مورداستفاده از کل درآمد حاصل از آن محاسبه می‌شود. تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش‌‌‌افزوده همه صنایع است. ارزش‌‌‌افزوده واقعی ایجادشده توسط گردشگری در تایلند ناشناخته است. بدون شک قابل‌‌‌توجه است، اما بسیار کمتر از ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی است. البته باید گفت عملکرد ضعیف رشد اقتصادی تایلند به زمان قبل‌‌‌تر از دوران شیوع کرونا بازمی‌گردد. طی دوره سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۶ متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی تایلند، با تعدیل تورم، بالای ۷درصد بود. تولید ناخالص داخلی در طول بحران مالی آسیایی ۱۹۹۹-۱۹۹۷ کاهش یافت و رشد اقتصادی کشور از آن هنگام تاکنون حدود ۴درصد باقی مانده که به مرور این میزان هم با کاهش مواجه شده است. اما بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت جدید، مقامات دولتی شعارهایی با مضامین ایجاد محرک اقتصادی سر دادند که به عقیده کارشناسان یک اشتباه بود.
جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور، معتقد است، وقتی از ظرفیت تولیدی یک کشور به طور کامل استفاده نمی‌شود، همان‌طور که در آمار مربوط به میزان بیکاری و تجهیزات بلااستفاده منعکس می‌شود، محرکهای دولتی می‌‌‌تواند راهکاری موثر برای بازگرداندن تقاضا و دستیابی به اشتغال کامل باشد.
به گفته کینز، محرکهای مالی و پولی اقدامات تثبیت‌‌‌کننده موقتی هستند که می‌‌‌توانند اشتغال کامل را در شرایط تقاضای ناکافی احیا کنند. آنها ابزاری برای افزایش رشد بلندمدت در زمینه اشتغال کامل نیستند. اگرچه کینز در ابتدا درباره رکود بزرگ نوشت، توصیه سیاستی او در مورد بحران‌های دیگر مانند بحران مالی آسیا و همه‌گیری کرونا نیز صادق است. بااین‌‌‌حال، این رویکرد برای وضعیت فعلی اشتغال کامل تایلند مناسب نیست، همان‌طور که در نرخ بیکاری فعلی ۱.۱درصد منعکس شده که به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است. در واقع، نرخ بیکاری از یک‌‌درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱.۹درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.تجربه اخیر ژاپن به‌‌‌عنوان نمونه‌‌‌ای از ناکارآمدی محرکهای کلان اقتصادی در ارتقای رشد اقتصادی می‌‌‌تواند مورد استناد قرار گیرد. انبساط پولی از اواسط دهه ۲۰۰۰، به کاهش نرخ بهره به سطوح منفی بی‌سابقه‌ای منجر شد.
هزینه‌‌‌کرد با ایجاد کسری بودجه به افزایش بدهی دولت ژاپن از ۱۷۳درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۲۵۲درصد در سال ۲۰۲۳ منجر شد. بر اثر این اقدامات، نرخ رشد متوسط سالانه، تنها ۰.۴درصد طی این دوره بود. این درسی برای کشورهای دیگر از جمله تایلند است که محرکهای مالی و پولی ممکن است در ارتقای رشد بلندمدت موثر نباشد. در این میان، دولت تایلند از بانک تایلند خواسته است نرخ بهره سیاستی خود را کاهش دهد. دولت همچنین نسبت به تاثیر محرک اقتصادی پیشنهادی «کیف پول دیجیتال» بر مصرف داخلی خوش‌بین است. ناگفته نماند، بانک تایلند تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده است و اجرای کیف پول دیجیتال در حال حاضر با مشکلات قانونی مواجه است. در حالی که دولت به دنبال افزایش موقت تقاضاست، آنچه تایلند واقعا به آن نیاز دارد اقداماتی است که می‌‌‌تواند رشد بهره‌‌‌وری بلندمدت را افزایش دهد.سه‌دلیل اصلی و وابسته به هم برای عملکرد ضعیف در زمینه رشد اقتصادی وجود دارد. اول اینکه تایلند از زمان بحران مالی آسیا از نظر سیاسی بی‌‌‌ثبات بوده است و تجار و کسب‌وکارها از عدم‌اطمینان بیزار هستند.
دوم؛ سرمایه‌گذاری خصوصی، تا حدی اما نه به طور کامل، به دلیل عدم‌اطمینان نسبت به شرایط سیاسی کشور، کند شده است. اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی پس از بحران مالی آسیا به‌‌‌سرعت بهبود یافت و از آن زمان تاکنون قوی باقی‌‌‌مانده است، سرمایه‌گذاری شرکت‌های تایلندی در مشاغل خود منبع اصلی سرمایه‌گذاری کل در دارایی‌‌‌های تولیدی است. اما سرمایه‌گذاران تایلندی محتاطانه عمل کرده‌‌‌اند.
سوم؛ اصلاحات بلندمدت اقتصادی و آموزشی هر دو مورد غفلت قرار گرفته‌‌‌اند. این اصلاحات موردنیاز، منافع اقتصادی بلندمدتی را به همراه خواهد داشت، اما نه فورا پس از درنظرگرفتن هزینه‌‌‌های تعدیل. آنها همچنین مشکلات سیاسی فوری ایجاد خواهند کرد. این کمک می‌کند توضیح دهیم که چرا آنها با دولت‌‌‌های متوالی تایلند، به‌‌‌ویژه آنهایی که توسط احزاب سیاسی پوپولیستی مانند «فیو تای» رهبری می‌‌‌شوند، محبوب نبوده‌‌‌اند.همراه با اصلاح نظام آموزشی منسوخ، تغییرات لازم در سیاست باید شامل اصلاح سیاست‌‌‌های تجاری برای ارتقای رشد بهره‌‌‌وری بلندمدت از طریق ایجاد فضای باز باشد. این امر می‌‌‌تواند با کاهش هزینه رعایت مقررات دولتی برای کسب‌وکارها به‌‌‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و گسترش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌‌‌های عمومی زیر فشار در کشور محقق شود. به‌‌‌جای تزریق محرکهای کوتاه‌‌‌مدت، دولت باید شفافیت و اراده خود را در زمینه اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش بهره‌‌‌وری تقویت کند.
بدون دیدگاه