بخشنامه گمرك در خصوص دستورالعمل اجرايي عدم شمول مرور زمان بر اصلاح ارزش پروانه هاي صدور قطعي
مصوب 1405,07,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
با سلام
پيرو بند 1 بخشنامه شماره 99/1627316 مورخ 1399/12/25 معاون محترم امور گمركي وقت موضوع نحوه اصلاح ارزش مندرج در پروانه هاي صدور قطعي پس از خروج كالا از گمرك، با عنايت به پيشنهادات مندرج در بخش اخير گزارش شماره 483378 مورخ 1404/11/26 معاون محترم نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور، ابهامات استعلام شده طي نامه محرمانه شماره 405/16332/2563 مورخ 1405/3/26 رئيس كل محترم سازمان و نيز با امعان نظر به جوابيه شماره 226749 مورخ 1405/06/03 مرجع فوق الذكر و در راستاي اجراي پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور موارد ذيل جهت اقدام ابلاغ مي گردد:
۱– بند ۱ بخشنامه پيروي صدرالاشاره لغو ميگردد.
2– با عنايت به عدم شمول مرور زمان 6 ماهه مندرج در ماده 135 قانون امورگمركي و ماده 23 آيين نامه اجرايي آن بر تعهدات ارزي صاحبان كالا در رويه هاي واردات و صادرات، همچنين نظر به اينكه مرور زمان يادشده در رسيدگي به بيش بود و نزول ارزش خروج موضوعي دارد و هر زماني كه بيش اظهاري در واردات وكم اظهاري در صادرات توسط گمرك احراز و تأييد گردد، براي صاحب كالا تعهد ارزي ايجاد نموده و مي بايست وفق مقررات نسبت به پيگيري آن اقدام لازم معمول گردد. لذا شايسته است از تسري مرور زمان فوق الذكر براي شناسايي، رسيدگي و محاسبه بيش بود ارزش در واردات و نيز بيش بود و نزول ارزش در صادرات خودداري نمايند.
3– از آنجا كه عوارض صادراتي و نيز وجوه جريمه از مصاديق وجوهي است كه وصول آن بر عهده گمرك است، عدم تسري مرور زمان اشاره شده شامل عوارض كالاهاي صادراتي و نيز جريمه هاي موضوع ماده 107 قانون امورگمركي نمي گردد (به عبارت ديگر در صورت شناسايي و كشف بيش اظهاري و كم اظهاري ارزش صادراتي، پس از اتمام مهلت مرور زمان 6 ماهه، مابه التفاوت عوارض صادراتي و جريمه متعلقه مشمول مرور زمان شده و قابل مطالبه نيست).
۴– نحوه اعتراض به ارزش هاي استنباطي، پس از سپري شدن مهلت شش ماهه و بازه زماني اعتراض به آن تابع ترتيبات و تشريفات رسيدگي مصوب و ابلاغي گمرك ايران (دفتر ارزش) مي باشد.
۵– بديهي است در مواردي كه صادركنندگان پس از سپري شدن مهلت شش ماهه و بازه زماني اعتراض، به ارزش مندرج در پروانه صادراتي اعتراض نموده و ادعاي بيش اظهاري ارزش را دارند (درخواست كاهش ارزش پروانه صادراتي را مطرح مي‌نمايند)، چنانچه تعهد ارزي پروانه صادراتي موضوع درخواست ايشان، قبلاً ايفا شده و پروانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستهلك شده باشد، اقدامي در خصوص درخواستهاي مطروحه فوق متصور نيست. نحوه بررسي گمركات اجرايي در اين خصوص پس از هماهنگي با دفتر فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متعاقباً اعلام خواهد شد.
۶– مواردي كه ارزش پروانه ها در مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي مطرح و قطعيت يافته است، بررسي مجدد آنها موضوعيت ندارد.
۷– توجه داشته باشند كه خواسته برخي صادركنندگان (همچون صادركنندگان محصولات نفتي، پتروشيمي و …) مبتني بر درخواست تعيين ارزش كالاهاي صادراتي خارج از ضوابط مقرر در ماده ۱۶ قانون امورگمركي و ماده ۲۲ آيين نامه اجرايي آن است كه با عنايت به تعارض و تضاد خواسته ايشان با ترتيبات قانوني مقرر، اساساً قابل پذيرش و بررسي نبوده و اينگونه خواسته ها ارتباطي به شمول يا عدم شمول مرور زمان ندارد.
شايسته است ضمن اقدام لازم، بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه نظارت مستمر معمول گردد.
ابراهيم نقدي – عبدالمجيد دهقانيان
معاون حقوقي و نظارت – معاون امور گمركي گمرك ايران
بدون دیدگاه