لازمه اصلاحات نهادی

 از روز شنبه ۲۳ فروردین، ایران و آمریکا مذاکرات تازه‌‌ای را برای دستیابی به توافقی جدید آغاز کرده‌اند. این گفت‌‌وگوها که در دو نوبت اول در کشورهای ثالث عمان و ایتالیا، به میزبانی عمان و به‌‌صورت غیرمستقیم انجام شده، با هدف کاهش تنش‌‌های سیاسی و احیای تعاملات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند نقطه‌‌عطفی در مسیر تحولات اقتصادی ایران و جهان باشد.

افق احتمالی دستیابی به توافق جدید، موضوع جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را جدی‌‌تر و ضروری‌‌تر از گذشته مطرح کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، رکود نسبی و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی است، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود. بدون جذب سرمایه‌‌های جدید، نه‌تنها امکان کنترل نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز دشوار خواهد بود، بلکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدار نیز در هاله‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. توافق جدید در صورت تحقق، فضای بین‌المللی کسب‌وکار را بهبود می‌‌بخشد و موانع تجارت خارجی را کاهش می‌دهد؛ اما این تنها بخشی از ماجراست.  برای آنکه این ظرفیت بالفعل به نتیجه برسد، باید محیط کسب‌وکار داخلی نیز بازسازی شود، فضای حقوقی و نهادی شفاف شود و مقررات زائد از مسیر سرمایه‌گذاری برداشته شود. 

تجربه کشورهایی که پس از دوره‌‌های تحریم به بازار جهانی بازگشته‌‌اند نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختارهای نهادی، سرمایه‌گذاری‌‌های پایدار و موثر شکل نخواهد گرفت و اقتصاد، از فرصت‌‌های پساتوافق بهره چندانی نخواهد برد. بنابراین، صرف باز شدن فضای تعاملات خارجی یا احیای توافق، تضمینی برای تحول اقتصادی نیست.  جذب سرمایه و استفاده موثر از ظرفیت‌‌های پیش‌‌رو، نیازمند اصلاحات اساسی در ساختارها و فرم‌‌های نهادی است. نظام ارزی و پولی کشور، به‌عنوان یکی از حیاتی‌‌ترین حوزه‌‌ها، در وضعیت فعلی توان همراهی با نیازهای اقتصادی دوران پساتوافق را ندارد.

بانک‌مرکزی به‌‌جای آنکه صرفا نهاد سیاستگذار و ناظر بر بازار ارز باشد، به توزیع‌‌کننده منابع و مجری سهمیه‌‌بندی تبدیل شده است. این درهم‌‌تنیدگی وظایف، باعث شده است تا سیاست ارزی به فرآیندی غیرشفاف، پرابهام و ناپایدار بدل شود. از سوی دیگر، تعدد نهادهای موازی و تصمیم‌گیر در حوزه ارز، از بازار متشکل ارزی گرفته تا مرکز مبادله، نه‌تنها نظم نهادی را مختل کرده، بلکه موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و بی‌‌اعتمادی به سیاستگذاری شده است. در این شرایط، بازسازی کارآمد سیاست ارزی، نه در قالب مقررات جزئی، بلکه با بازنگری بنیادین در ساختار تصمیم‌گیری و اصلاح نهادی قابل تحقق است.

«باشگاه اقتصاددانان» به ابتکار دکتر پویا جبل‌‌عاملی و دکتر حمید قنبری، بر یکی از اولویت‌‌های اصلاحات در حوزه سیاست ارزی متمرکز شده است. در این یادداشت، سناریوهای مختلف اصلاح بازار ارز، تعیین رژیم ارزی مناسب و بازتعریف جایگاه بانک‌مرکزی بررسی شده است. تمرکز اندیشمندان بر طراحی یک نظام ارزی شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر قواعد اقتصادی بوده که بتواند در دوران پساتوافق، هم زمینه ثبات نرخ ارز را فراهم کند و هم مانع تداوم رانت‌‌ها و امتیازات غیرشفاف در تخصیص ارز شود.  

در این گزارش تحلیلی، به این پرداخته شده که سیاست ارزی فعلی ایران، گرفتار یک ساختار معیوب و امنیتی ‌‌شده است که ارز را نه یک دارایی اقتصادی، بلکه کالای دولتی و ابزار کنترل می‌‌داند. همین نگاه باعث ایجاد شبکه‌‌ای از مقررات محدودکننده، سامانه‌‌های ناکارآمد و نهادهای موازی شده است.  گزارش، پیشنهاد می‌دهد که ابتدا ساختارهای موازی حذف و تمرکز سیاستگذاری به بانک‌مرکزی بازگردانده شود.

در گام بعد، بازار ارز واقعی شکل گیرد که نرخ در آن بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود و نقش بانک‌مرکزی به بازارسازی شفاف و مداخله قاعده‌‌مند محدود شود.  در نهایت، با حرکت تدریجی به‌‌سوی رژیم ارزی شناور و تغییر لنگر اسمی از نرخ ارز به هدف‌‌گذاری تورمی، می‌توان هم انتظارات را مدیریت کرد و هم اقتصاد را در برابر شوک‌‌های بیرونی مقاوم ساخت. لازمه تحقق این اهداف، بازسازی نهادی، اصلاح قانونی و ایجاد اراده سیاسی واقعی برای عبور از کنترل دستوری و بازگشت به منطق اقتصاد است.